حدث في مثل هذا اليوم 16 مايو 1930 ذكرى تأسيس الظهير البربري (الإسم الحقيقي هو: الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم شرعية).
قبل الشروع في تفاصيل الظهير وجب القول أن لاعلاقة للأمازيغ بالظهير (القانون) سوى الإسم، الذي كتب الظهير هم الفرنسيون والذي وقع عليه هو الملك محمد الخامس في مثل هذا اليوم، ولم يحضر ولم يستفى أو يستشار أي أمازيغي في الموضوع.
يعير أعداء الأمازيغية من القوميين العرب والإسلاميين خصوصا بهذا القانون والذي لا علاقة لهم به البتة وكأنه وصمة عار في جبين كل من قاوم الإستعمار الفرنسي ويظهرونه بالظهير المعادي للإسلام والظهير الذي يرجع الأمازيغ للجاهلية وأحيانا يصفونه بظهير الخيانة وظهير المعادي للإسلام وأحيانا للعروبة. مع أن نص الظهير في حد ذاته لاعلاقة له بكل هذه الأوصاف، بل بكل بساطة ظهير يثبّت القوانين العرفية المتعامل بها منذا قرون قبل “دولة الحماية والإستقلال” إن صحت تسميتهما بذلك. خصوصا فيما يخص قانون تنظيم الأراضي والعقارات التابعة للقبائل الأمازيغية والتي تعتبر اليوم أكثرها مستلبة.
الحقيقة الوحيد التي يمكن أن يستنتجها القارئ والمتتبع للأحداث أن النية في تهميش الأمازيغ وإستبعادهم من القرار السياسي بإسخدام الدين من الساحة كانت مبكرة وبتخطيط خبيث من نخبة من العروبيين المتقمصين للثوب الديني ، ولجهل أو سذاجة الأمازيغ تبعهم الكثيرون منهم وتقمصوا دور الضحية في ذلك والنتائج نراها إلى يومنا هذا.
هناك كتب مهمة في الموضوع منها لمحمد منيب ومحمد بودهان وعبدالمطلب الزيزاوي فلتراجع حتى يزيل الوهم والكذب.
