صدور ظهير إصلاح تنظيم المحاكم العرفية

حدث في مثل هذا اليوم 8 أبريل 1934، صدر ما يُعرف بـ**”ظهير إصلاح تنظيم المحاكم العرفية”** والمعروف رسميًا باسم Les tribunaux coutumiers، كقانون تنظيمي جديد لإدارة القضاء العرفي في المناطق ذات الأعراف الأمازيغية، وهو القانون الذي جاء بعد أربع سنوات فقط من الظهير الشهير الصادر في 16 مايو 1930، والذي سيُعرف لاحقًا في التاريخ المغربي تحت تسمية “الظهير البربري”.

حقيقة الظهير البربري:

يجب في هذه الذكرى تصحيح الكثير من المغالطات التي علقت بهذا الموضوع لعقود:

• الظهير البربري ليس من صُنع الأمازيغ ولا باقتراحهم.

• بل هو إجراء إداري من طرف سلطات الحماية الفرنسية، وبموافقة المخزن المغربي الرسمي (بختم الملك سيدي محمد)، لتنظيم العدالة في المناطق التي تُحكم بالأعراف الأمازيغية منذ قرون.

ماذا حدث في 8 أبريل 1934؟

الظهير الجديد الصادر في هذا اليوم جاء كـ:

• تنظيم إداري داخلي للمحاكم العرفية التي كانت قائمة أصلًا قبل الاستعمار.

• احتوى على ثمانية فصول لا تتضمّن شيئًا مما ادعاه خصومه: لا دعاوى انفصال، ولا إلغاء للشريعة الإسلامية، ولا منع للتعليم الديني.

• بل جاء ليُقنن ما كان معمولًا به في المجتمعات الجبلية والريفية، حيث كانت القوانين تجمع بين الأعراف والشريعة حسب الأعراف المحلية.

بداية استغلال الدين في السياسة:

خرجت ضده آنذاك حملة من القوميين، حرّكوا العواطف الدينية وادّعوا أن الظهير يُفرّق بين “العرب المسلمين” و”البربر غير المسلمين”، في أول استخدام واسع ومقصود للدين في الحشد السياسي، وهو ما فتح الباب أمام عقود من الشحن والتضليل وتزوير الوعي العام.

التناقض الصارخ:

المفارقة العجيبة أن:

• التيار الذي حرّك الشارع ضد هذا القانون بزعم حماية الشريعة، هو نفسه من جاء لاحقًا بالقوانين الوضعية الغربية التي لا تمت للشريعة بأي صلة!

• والأمازيغ الذين لم يطلبوا هذا القانون، ولم يصوتوا عليه، ولم تكن لهم سلطة تمريره، وجدوا أنفسهم بعد عقود يتهمون زورًا بأنهم وراءه، وأنهم انفصاليون، وخونة للدين والوطن!

خلاصة:

في ذكرى 8 أبريل 1934، وجب علينا تصحيح التاريخ:

• الظهير لم يكن أمازيغيًا ولا بدعًا من القول.

• بل كان قرارًا استعماريًا إداريًا، وقّعه الملك المغربي شخصيًا.

• وتحوّل بفعل الدعاية القومية إلى سلاح ضد الأمازيغية، ما جعله نقطة سوداء في تاريخ استغلال الدين لتصفية التنوع الثقافي والسياسي في المغرب.

إنها وصمة لا في حق الأمازيغ، بل في حق من خلق الكذبة وصدّقها وروّجها وفرضها على أجيال كاملة.