كبح جماح الثورة في الجزائر

حدث في مثل هذا اليوم 11 أبريل 1956، اتخذت الحكومة الفرنسية بالتنسيق مع وزارة شؤون المستعمرات والقيادة العسكرية الفرنسية قرارًا بإرسال 200 ألف جندي من قوات الاحتياط إلى الجزائر، في محاولة يائسة لكبح جماح الثورة التحريرية التي كانت قد انتشرت بشكل واسع في كل أرجاء البلاد.

سياق القرار:

• بحلول ربيع 1956، كانت ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 قد بلغت ذروتها في التصعيد الشعبي والعسكري، وانتشرت الخلايا المسلحة والخلايا السرية في الجبال والسهول والمدن.

• اتضح للقيادة الفرنسية أن القوات النظامية الموجودة في الجزائر غير كافية للسيطرة على الوضع، خاصة بعد:

  • اتساع دائرة العمليات الفدائية

  • تصاعد الدعم الشعبي لجبهة التحرير الوطني

  • دخول قوى طلابية ونقابية وجاليات الخارج على خط الثورة.

دوافع القرار:

• جاء قرار إرسال هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في إطار ما سُمّي لاحقًا بـ**”الاستعمار الكامل بالقوة”**، واعتمادًا على الحل الأمني والعسكري الصرف بدلًا من البحث عن تسوية سياسية.

• كان الهدف المباشر هو:

  • الضغط على معاقل الثورة في جبال الأوراس، والقبائل، والشمال القسنطيني

  • وتعزيز الوجود العسكري في المراكز الحضرية والمدن الكبرى التي بدأت تعرف حرب عصابات فدائية مكثفة.

نتائج وتبعات:

• بدلًا من إخماد الثورة، ساهم هذا التصعيد في:

  • زيادة الاحتقان الشعبي

  • وتعميق الإيمان بضرورة الاستقلال الكامل

  • وتدويل القضية الجزائرية أمام الرأي العام العالمي، خصوصًا بعد إعلان التعبئة العسكرية الشاملة.

دلالة تاريخية:

• قرار 11 أبريل 1956 يُعد لحظة مفصلية في مسار الثورة الجزائرية، حيث أعلنت فيه فرنسا رسميًا أنها تعتبر الجزائر ساحة حرب شاملة، مما دفع قيادة الثورة إلى توسيع استراتيجيتها نحو الداخل والخارج.

• كما كشف هذا القرار مدى عجز فرنسا السياسي عن فهم واقع الشعب الجزائري الذي اختار طريق التحرير دون رجعة.

في هذه الذكرى، نستحضر عناد المستعمر في مواجهة إرادة شعب لا يُهزم بالسلاح وحده، بل تكسّره إرادة التحرر.