توقيع الميثاق الوطني بين جماعات ئموشاغ وحكومة مالي

حدث في مثل هذا اليوم 12 أبريل 1992، تم توقيع الميثاق الوطني بين حكومة دولة مالي وجماعات ئموشاغ (الطوارق) العسكرية والسياسية، وذلك بهدف إنهاء الثورة المسلحة التي اندلعت منذ 1990 واستمرت حتى 1993. شكّل هذا الميثاق نقطة تحول في تاريخ الصراع في شمال مالي، وكان يُنظر إليه في حينه على أنه من أبرز إنجازات الحكومة الانتقالية بقيادة أمادو توماني توري.

أطراف الاتفاق ومضامينه

• شاركت في المفاوضات الجماعات المسلحة من الطوارق والمور، الذين طالبوا بالاعتراف بحقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية في شمال مالي.

• تم برعاية وضمانة كل من فرنسا والجزائر، الذين لعبوا دورًا محوريًا في التوسط وإقناع الأطراف بالتوقيع.

• منح الميثاق امتيازات هامة لشعوب الشمال، من ضمنها:

  • اندماج بعض المقاتلين في الجيش المالي.

  • تخصيص ميزانيات تنموية للمنطقة.

  • احترام الخصوصية الثقافية والإدارية للمجتمعات المحلية.

النتائج والانتكاسة

رغم التوقيع، الذي اعتُبر حينها خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، إلا أن الميثاق انهار فعليًا في منتصف عام 1994 بسبب:

• فشل الحكومة في تنفيذ التعهدات.

• استمرار التهميش والفقر في مناطق الشمال.

• تصاعد الشكوك بين الأطراف، مما أدى إلى عودة أعمال التمرد لاحقًا في موجات أخرى من العنف.

أهمية الميثاق

• يُعد الميثاق الوطني لعام 1992 أول اتفاق سياسي شامل يعترف ضمنيًا بخصوصية الطوارق والمور في شمال مالي.

• مهّد لاحقًا لعدة اتفاقيات مشابهة، منها اتفاق الجزائر 2006 واتفاق السلام في باماكو 2015، لكنه ظل نموذجًا لما يمكن أن يكون عليه السلام العادل حين تتوفر الإرادة السياسية.

ملاحظة: الصورة المرفقة ليست لحفل توقيع الاتفاق.